طلب استشارة

الشروط والأحكام

1. لا يترتب على تقديم الخدمات الاستشارية أي إلتزام إضافي ما لم يتم ذكر ذلك ضمن بنود تعاقد منفصلة.
2. خدمات المكتب تقدم كما هي، ويتم الإشارة إلى تمام تقديم الخدمة برسالة بريدية مع كافة تفاصيل الاستشارة، أو يتم إرسال كتاب مختوم بأي طريقة رقمية أو مطبوعة من قبل المكتب.
3. لا يسمح بنشر تفاصيل الاستشارة أو أي مستندات تقدم للعميل، ويتم الإطلاع عليها بسرية وتُستخدم للأغراض الداخلية للمؤسسة أو لشخص العميل لا غير.
4. لا يسمح بطلب المشورة بالوكالة، ولا يتم تقديم المشورة إلا لصاحب الشأن.
5. يحق للمكتب طلب ما يثبت بأن العميل هو صاحب الشأن.
6. مكتب عبدالله للاستشارات مُلزم بالحفاظ على سرية بيانات العميل، ولا يتم تداولها بأي شكل من الأشكال.
7. مع عدم الإخلال بالبند السابق، للمكتب الحق بتبيان تقديمه للمشورة في وسائل التواصل الإجتماعي في حال تحقق الفائدة التامة للعميل أو تحقيقه لأهدافه التجارية أو الإدارية.
8. رفع طلب استشارة فورية لا يعد موافقة من المكتب بقبول الاستشارة ومباشرة إجراءات البحث والرد، ولا يتم ذلك إلا بعد استكمال عملية سداد قيمة الاستشارة.
9. في حال تضمن طلب الاستشارة أنظمة مؤمنة، فإن موافقة العميل على الاستشارة وسداده لقيمة الاستشارة يُعد موافقة من قبله بقيام المكتب بما يلزم لفحص وإختبار هذه الأنظمة.
10. في حال رغبة العميل بطلب خدمة، فعليه تقديم طلب استشارة كتابية ودفع التكاليف المناطة بذلك.
11. بتقديم طلب التوظيف أو الانضمام كاستشاري واجتياز مراحل التقييم، يُعد ذلك تخويلاً من المتقدم للمكتب بمشاركة نتيجة التقييم والسيرة الذاتية مع شركاء المكتب.